كيف استعدت مؤسسات الدولة لعودة التونسيين بالخارج ؟

اتخذت عديد مؤسسات الدولة ذات العلاقة بعودة التونسيين بالخارج خلال الموسم الصيفي جملة من الاجراءات والقرارات لتسهيل وتيسير قبولهم في احسن الظروف.

فعلى المستوى الديواني، أكد العميد شكري الجبري المتحدث باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية انه تم تعزيز كافة المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية بالعنصر البشري والوسائل اللوجستية ومعدات التفتيش والمراقبة واجهزة السكانير.

واوضح الجبري في تصريح لموزاييك، ان الادارة العامة للديوانة التونسية اخضعت الضباط والاعوان المُعيّنين للعمل بكافة المعابر الى دورات تكوينية في الغرض، مع اقرار تخصيص رواق خاص بكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخصوصية بالموانئ وبالخصوص منها ميناء حلق  الوادي الذي يشهد حركية كبرى وفق تقديره.

كما دعا المتحدث باسم الادارة العامة للديوانة التونسيين العائدين من الخارج الى اعتماد تطبيقة "Smart traveller" التي تساعدهم على الحصول عن بعد على رخص الجولان والتسريع في الاجراءات عند الوصول الى الموانى.

وبخصوص الإنتفاع بامتياز الإعفاء القمرقي FCR ، قال الجبري ان الاجراء المعمول به سابقا مازال ساري المفعول ومطبق الى الان، ويتمثل في ان لكل تونسي مقيم لمدة سنتين فاكثر بالخارج ويتجاوز عمره 18 عاما الحق في التمتع بالاعفاء الكلي او الجزئي من المعاليم الديوانية عند ادخال سيارة، او توريدها مؤقتا لتمضية العطلة ثم اعادتها معه الى بلد الاقامة.

واكد الجبري ان الاجراء الجديد الوارد بالفصل 24 من قانون المالية لسنة ،2024 والذي ينص على تمكين التونسيين بالخارج من التمتع بتوريد سيارة وفق بإجراء FCR مرة كل 10 سنوات، مازال في انتظار صدور الاوامر الترتيبية للتطبيق، مرجحا صدروها قريبا باعتبار انها في اللمسات الاخيرة وفق تعبيره.

وفي الاطار ذاته، اعلنت وزارة الداخلية الانطلاق في رقمنة الخدمات وتطوير طريقة التواصل الرقمي بين الإدارة العامة لشرطة الحدود والاجانب والإدارة العامة للديوانة من خلال إعتماد البريد إلإكتروني، بما يُمكّن من تلقّي مطالب الإنتفاع بامتياز الإعفاء الجمركي FCR بصفة حينيّة وإنجازها وإرسالها في وقت وجيز.

كما اقرت وزارة الداخلية جملة من الإجراءات الجديدة لفائدة التونسيين بالخارج العائدين إلى أرض الوطن خصوصا في ما يتعلق بإستخراج الوثائق الإدارية كمطالب إستخراج جوازات السفر، وتسهيل عمليات الدخول ومغادرة التراب التونسي، اذ تم إحداث "فضاء خاص بالتونسيين بالخارج" بمقر الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب يُعنى بقبول ملفات جوازات السفر الخاصة بهم.

واعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها عن اقرار تركيز وحدات إنتاج جوازات سفر بكل من محافظة شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج ومحافظة شرطة الحدود بميناء حلق الوادي ومركز شرطة الحدود بميناء جرجيس، وتعيين أعوان شرطة الحدود على متن كل رحلة بحرية (بالنسبة للباخرتين قرطاج وتانيت) لقبول ملفات جوازات سفر المسافرين الراغبين في إيداع ملفاتهم ومعالجتها عن بعد حتى يتسنى تسليمها حال نزول المسافر المعني من الباخرة، فضلا عن اقرار إحداث مركز إنتاج جوازات سفر متنقل لمعاضدة مجهودات مناطق الأمن الوطني بمختلف الجهات في إنجاز الجوازات.

كما اقرت وزارة الدخلية إلغاء بطاقة الركوب بجميع المطارات ومينائي حلق الوادي وجرجيس، وتخصيص شُبّاك إجراءات حُدوديّة خاصّ بذوي الإحتياجات الخُصوصيّة وكبار السنّ والعائلات وافرة العدد والنساء الحوامل والأطفال، مع مُواصلة إعتماد نفـس التمشّـي المتّبـع خـلال السنـوات الفارطـة بخصـوص اتمـام إجراءات المراقبـة الأمنيّة على متن البواخر طيلة رحلات العودة لتجنيب أفراد الجالية الإنتظار بميناء الوصول.

وقال الرئيس المدير العام للشركة التونسية للملاحة فرحات الزواغي "إن الحجوزات واعدة وبلغت إلى حدود تاريخ 10 جوان 161.577 مسافرا مقابل 149.900 خلال السنة الماضية"، مضيفا انه تم تسجيل 53.900 سيارة مقابل 48000 سيارة السنة الماضية.

وكشف فرحات الزواغي أن الشركة قامت بلفتة لضعاف الحال المتواجدين خارج تونس، موضحا'' الشركة قامت بتخصيص 500 تذكرة لضعاف الحال منها 300 تذكرة مجانية و200 تذكرة بتخفيض في حدود 50 بالمائة وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في ديوان التونسيين بالخارج''.

وكان مجلس الوزراء اقر في افريل الماضي في اطار الاستعداد لعودة التونسيين بالخارج جملة من الاجراءات من بينها تخصيص 500 تذكرة سفر بالتعريفة المنخفضة لفائدة العائلات المعوزة من ابناء الجالية التونسية بالخارج 200 منها على متن الشكة التونسية للملاحة و300 تذكرة على متن الخطوط الجوية التونسية.

وكانت الشركة التونسية للملاحة، قد اعلنت في وقت سابق انه تم برمجة 148 رحلة بداية من 15 جوان الجاري الى 15 سبتمبر 2024، مع المحافظة على نفس التعريفة والتخفيضات.

ويقدرعدد الجالية التونسية بالخارج باكثر من مليون و800 الف تونسي مقيم بطريقة نظامية أي ما يعادل 15 بالمائة من مجموع السكان في تونس، اغلبهم في اوروبا.

وقد ساهم التونسيون بالخارج في توفير عملة صعبة ناهزت 7 ٱلاف مليون دينار الى موفى اكتوبر 2023، ساهمت في تغطية 65% من الدين الخارجي للبلاد التونسية.

*الحبيب وذان